الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروس

كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، إلى جانب إجراءات تقييدية إضافية ضد بيلاروس. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لزيادة الضغط على موسكو ومينسك بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحزمة الجديدة قد تشمل قيودًا على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تشديد القيود على الصادرات التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج. كما تدرس الدول الأعضاء فرض عقوبات على أفراد وكيانات بيلاروسية متورطة في دعم العملية العسكرية الروسية.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء، حيث تسعى بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا إلى الحصول على استثناءات لتجنب تأثير سلبي على اقتصاداتها. ومن المتوقع أن يتم اعتماد الحزمة خلال الأسابيع المقبلة بعد التوصل إلى توافق.

وتعد هذه الحزمة هي الثالثة عشرة من نوعها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وتهدف إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية. وتشمل العقوبات السابقة تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وحظر النفط والفحم الروسيين، وفرض سقف لأسعار الغاز.

ويرى مراقبون أن فعالية هذه العقوبات تعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. كما أن هناك تحديات تتعلق بالالتفاف على العقوبات عبر دول ثالثة.

من جهتها، حذرت روسيا من أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة. في المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام العادل.