خبير يحذر من تأثير تعطل صادرات النفط عبر هرمز على العراق

أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم السبت، أن استمرار تعطل تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز لفترة طويلة سيشكل تحدياً كبيراً أمام الوضع المالي للعراق، نظراً لاعتماد الموازنة العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن "أي انخفاض في كميات الصادرات النفطية سينعكس بصورة مباشرة على حجم الإيرادات الحكومية، ما قد يؤثر في قدرة الدولة على تمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية، فضلاً عن إمكانية تأخير تنفيذ المشاريع التنموية إذا استمرت الأزمة لفترة ممتدة".

وبيّن أن "العراق يمتلك احتياطيات مالية وإجراءات يمكن أن تخفف من آثار الصدمات قصيرة الأمد، إلا أن استمرار توقف الصادرات لفترة طويلة يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً لتفعيل خطط الطوارئ، وتنويع منافذ التصدير، وتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية".

وشدد التميمي على أن "المرحلة الحالية تستوجب تسريع مشاريع البنية التحتية الخاصة بأنابيب التصدير البديلة، بما في ذلك إعادة تأهيل وتوسعة المنافذ البرية والبحرية، بما يحد من الاعتماد على مسار واحد للتصدير ويعزز الأمن الاقتصادي للعراق".

وختم المختص بالقول إن "تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط لم يعد خياراً، بل يمثل ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد العراقي من التقلبات الجيوسياسية والأزمات الإقليمية التي قد تؤثر في حركة التجارة والطاقة".

يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حذر في مقابلة تلفزيونية من "وضع مالي خطر" ستعرفه بغداد في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يصدّر العراق عبره معظم نفطه الخام الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من إيراداته.