أزمة الموازنة في العراق تهدد الاقتصاد والمواطن

تواجه العراق أزمة اقتصادية حادة مع تعذر إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مما يزيد من تعقيد المشكلات المالية والخدمية التي يعاني منها المواطن. ويأتي هذا التعثر في وقت يشهد فيه البلد تراجعاً في عائدات النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات، مما يضغط على المالية العامة.

وأعلن البرلمان العراقي عن اتجاهه لإعداد موازنة جديدة للسنة المالية 2027، بدلاً من إقرار الموازنة المتعثرة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية لكنها تترك فراغاً تشريعياً وتنفيذياً خلال العام الحالي.

ويؤدي غياب الموازنة إلى تعطيل المشاريع التنموية والخدمية، وتأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن زيادة الدين العام. كما ينعكس سلباً على القطاع الخاص الذي يعتمد على العقود الحكومية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يعاني أصلاً من ضعف الخدمات وارتفاع معدلات البطالة.

ويطالب مراقبون الحكومة والبرلمان بالإسراع في إقرار موازنة واقعية تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزز الإيرادات غير النفطية، وتحد من الهدر المالي. كما يدعون إلى إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.