إغلاق هرمز 100 يوم يهدد المخزون النفطي العالمي

بعد مرور 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز، تمكنت المخزونات الإستراتيجية للنفط من امتصاص الصدمة الأولية ومنع قفزة حادة في الأسعار، رغم فقدان إمدادات يومية ضخمة من المنطقة. ومع ذلك، فإن استمرار استنزاف هذه المخزونات يهدد بدفع الأسواق نحو مرحلة أكثر خطورة إذا طال أمد الأزمة.

المخزونات الإستراتيجية العالمية، التي تقدر بنحو 1.5 مليار برميل، كانت بمثابة شبكة أمان للأسواق خلال هذه الفترة. لكن مع استمرار الإغلاق، تتناقص هذه الاحتياطيات بمعدل متسارع، مما يثير مخاوف من نفادها في حال استمرار الأزمة لأشهر إضافية.

خبراء الطاقة يحذرون من أن استمرار استنزاف المخزونات قد يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة. كما أن غياب بدائل سريعة للإمدادات الإيرانية والعراقية يزيد من تعقيد الموقف.

من جهة أخرى، تسعى الدول المستهلكة إلى تعزيز التعاون مع منتجين آخرين مثل السعودية وروسيا لتعويض النقص، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة محدودة. كما أن بعض الدول بدأت في تطبيق خطط تقنين استهلاك النفط تحسباً لأسوأ السيناريوهات.

في حال استمرار إغلاق هرمز لأكثر من 6 أشهر، قد تضطر الحكومات إلى اللجوء إلى إجراءات استثنائية مثل الإفراج عن مخزونات إضافية أو فرض حصص على الاستهلاك. وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي عالمي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

الوضع الحالي يذكر بأزمة النفط عام 1973، لكن مع فارق أن الاعتماد على النفط اليوم أكبر بكثير، مما يجعل العواقب أكثر خطورة. المجتمع الدولي يتحرك ببطء لإيجاد حل دبلوماسي، لكن الوقت ينفد.