الاقتصاد العراقي في سقوط حر.. النفط ينهار

وصفت شبكة "ذا ناشيونال نيوز" الاقتصاد العراقي بأنه يمر بحالة "سقوط حر" نتيجة تداعيات الحرب واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى تراجع صادرات النفط من 4.3 مليون برميل يومياً إلى نحو 1.4 مليون برميل فقط، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الموازنة العراقية.

وبحسب التقرير، فإن صادرات العراق النفطية خلال الشهر الماضي بلغت نحو 10 ملايين برميل فقط، مقارنة بـ93 مليون برميل في الشهر الذي سبقه، في مؤشر وصفته الشبكة بأنه الأخطر على الاقتصاد العراقي منذ سنوات، مع استمرار تعطل المنافذ التصديرية الرئيسة عبر الخليج.

وأشار التقرير إلى أن بغداد تحاول تعويض جزء من الخسائر عبر تفعيل مسارات تصدير بديلة، من خلال زيادة إنتاج حقول إقليم كردستان وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة بعد تعرض منشآت نفطية في الإقليم لهجمات بطائرات مسيّرة خلال الأشهر الماضية.

ولفتت الشبكة إلى أن الحكومة العراقية اتجهت إلى الاقتراض الداخلي وإصدار السندات لتأمين السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتمويل النفقات التشغيلية، في ظل تراجع الإيرادات النفطية واشتداد الضغوط المالية.

وتزامنت هذه التطورات مع توقعات سابقة للبنك الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8% خلال العام الحالي، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية وتراجع الإيرادات، ما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة تتطلب حلولا عاجلة لتجنب تداعيات أعمق على الواقع المالي والمعيشي.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل أكثر من 90% من إيرادات موازنته العامة، ما يجعله من أكثر الاقتصادات تأثرا بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التصدير.