تنويع الاقتصاد العراقي.. فرصة تاريخية أم عقبات قديمة؟

يمثل الإصلاح الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وما يرافق ذلك من تأثر مباشر بتقلبات أسعار الطاقة العالمية. وفي المقابل، تبرز دعوات متزايدة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة الأزمات.

ومع تبني الحكومة الحالية حزمة من الخطط والإصلاحات الاقتصادية، يبرز تساؤل حول مدى قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. حيث أكد الخبير الاقتصادي عباس الشطري، اليوم الخميس (2 تموز 2026)، أن الحكومة الحالية تتبنى رؤية اقتصادية مختلفة عن الحكومة السابقة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.

وقال الشطري، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يعمل بشكل حقيقي لإنقاذ الاقتصاد العراقي من التحديات المتراكمة، مستنداً إلى رؤية اقتصادية تركز على الإصلاحات الهيكلية وليس المعالجات المؤقتة، وهو ما يميز نهجه عن العديد من الحكومات السابقة". وبين أن "نجاح هذه الرؤية يبقى مرهوناً باستمرار تنفيذ الإصلاحات، وتوفير بيئة تشريعية وإدارية داعمة، فضلاً عن مكافحة الفساد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو وفرص العمل".

وأضاف أن "العراق يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تؤهله لتحقيق نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة إذا ما استمرت السياسات الإصلاحية وتم تنفيذ المشاريع التنموية وفق جداول زمنية واضحة، والمرحلة الحالية تمثل فرصة لإرساء أسس اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة". ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية.