البرلمان يطالب بفتح 7 ملفات فساد بينها سرقة القرن

طالب مجلس النواب، اليوم الخميس (2 تموز 2026)، بفتح سبعة ملفات فساد كبرى، تتصدرها قضية الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، إلى جانب ملفات تتعلق بقطاعات الكهرباء والاستثمار والإعمار والصحة والنقل وعقود التسليح، داعياً إلى المضي بإجراءات رقابية وقانونية لمحاسبة المتورطين وحماية المال العام.

ووفقاً لمطالب المجلس التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فإن أول هذه الملفات يتمثل في ملفات فساد الضرائب، وفي مقدمتها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، والتي تُعد من أكبر قضايا الفساد والاختلاس في تاريخ العراق.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتعلق بقطاع الطاقة، وما يتضمنه من إنفاق موازنات ضخمة على عقود الكهرباء، فضلاً عن منح بعض المحطات الحكومية بصيغة استثمار وصفها بالمجحفة، إلى جانب استمرار الإخفاق في قطاعات الإنتاج والتوزيع والصيانة.

وأضاف أن قطاع الاستثمار يمثل أحد الملفات المطلوب فتحها، ولاسيما ما يتعلق بفساد وفوضى منح الإجازات الاستثمارية السكنية والصناعية والتجارية والتعليمية، والتي تسببت، بحسب المجلس، في هدر مبالغ كبيرة من المال العام.

كما دعا المجلس إلى فتح ملف الإسكان والإعمار، وما يتضمنه من شبهات فساد في عقود المشاريع والتضخم الكبير في كلف تنفيذها، إلى جانب ملف قطاع الصحة، بما يشمله من ملفات فساد في المستشفيات الحكومية والأهلية وعقود استيراد الأدوية.

وشملت المطالبات أيضاً قطاع النقل، من خلال التحقيق في عقود الموانئ وتشغيلها، فضلاً عن ملف الفساد الأخير في السكك الحديد، إضافة إلى ملف عقود التسليح الوهمية والأجهزة الفاشلة والمعدات والآليات في وزارتي الدفاع والداخلية.

وشدد مجلس النواب على أهمية فتح هذه الملفات ومتابعتها ضمن الأطر القانونية، بما يسهم في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.