التقاعد تقترح رفع سن الإحالة إلى 63 عاماً وشراء الخدمة

كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت (6 حزيران 2026)، عن تقديم مقترحات رسمية لتعديل قانون السن التقاعدي وإعادته إلى 63 عاماً، والسماح بشراء الخدمة لبعض الفئات.

وقال مدير إعلام الهيئة، علاء محمد كريم، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضرراً كبيراً بصندوق تقاعد موظفي الدولة، جراء حرمانه من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية كان من الممكن الاستفادة فيها من الكفاءات والخبرات، فضلاً عن إثقال الصندوق بالمحالين الجدد".

وأشار كريم إلى أن "الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة"، موضحاً أن "رئيس الهيئة قدم مقترحاً إلى مجلس النواب لإيجاد مخرج قانوني للفئات التي تحرم من الامتيازات بفارق أشهر قليلة، مثل من لديه خدمة 24 سنة ونصف ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من لديه خدمة 12 سنة ويتقاضى راتباً مقطوعاً لا يورث لعائلته".

وبين كريم أن "المقترح يتضمن السماح لهم بـ (شراء الخدمة) ودفع توقيفاتها التقاعدية لتأمين سقف حقوقهم، وهو بانتظار تشريعه نيابياً"، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي لصندوق التقاعد وحماية حقوق الموظفين.

يذكر أن قانون التقاعد الحالي كان قد خفض سن الإحالة إلى 60 عاماً، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثيره على صندوق التقاعد والموظفين.