تأجيل الحسم الوزاري يفاقم الأزمة السياسية في العراق

يشهد المشهد السياسي في العراق حالة من الجمود التشريعي مع اقتراب موعد استكمال التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء علي الزيدي، وسط حديث عن تعطّل جلسات البرلمان بسبب العطلة التشريعية، وتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن الأسماء المرشحة للحقائب المتبقية.

وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل حول إمكانية عقد جلسة طارئة قبل استئناف أعمال المجلس، وما إذا كانت الخلافات السياسية ستؤدي إلى إعادة تدوير الترشيحات أو طرح بدلاء جدد.

وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني مازن غريب، اليوم السبت (6 حزيران 2026)، أن هناك استحالة من عقد جلسة البرلمان قبل الأول من تموز المقبل لاستكمال حكومة علي الزيدي، مبينا أن "المجلس يمر حاليا بعطلته التشريعية ولايوجد أي ضرورة تقضي بعقد جلسة طارئة".

وقال غريب لـ"بغداد اليوم"، إن "المجلس سيستأنف جلساته بعد الأول من تموز المقبل وهنا يمكن أن يرسل رئيس الوزراء الأعضاء المرشحين لإكمال كابينته"، مستبعداً أن "تأتي الكتل السياسية بذات الأسماء التي طرحت سابقا وبالتالي فستتوجه الكتل السياسية لاختيار بدلاء عنهم".

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يمر به العراق سياسياً، حيث لم تُحسم بعد بعض الحقائب الوزارية ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في ظل تباين مواقف الكتل السياسية حول المرشحين.

ويزيد دخول البرلمان في عطلته التشريعية من تعقيد المشهد، ما يفتح الباب أمام احتمالات التأجيل أو عقد جلسة استثنائية، بينما تتحدث أطراف سياسية عن إمكانية إعادة طرح أسماء جديدة بدلاً من المرشحين السابقين، الأمر الذي قد يطيل أمد استكمال التشكيلة الحكومية ويؤثر على سرعة تنفيذ البرنامج الحكومي.