الأموال المنهوبة من العراق تتجاوز تريليوني دولار منذ 2003

أفادت مصادر مطلعة أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز حاجز التريليوني دولار، في مؤشر على تفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الأموال تشمل هدراً في العقود الحكومية غير القانونية، وتهريب النفط، والرشاوى، والاختلاسات من الميزانية العامة. كما تتضمن عمليات تبييض أموال عبر شركات وهمية.

ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مالية حادة، حيث انخفضت أسعار النفط وتأثرت الموازنة العامة. ويطالب خبراء اقتصاديون بضرورة محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المهربة.

وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد في المنطقة، حيث أن تريليوني دولار تعادل أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وقد دعت منظمات المجتمع المدني إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة هذه الأموال.