وثيقة أديس أبابا تعمق انقسام السودانيين

أثارت "وثيقة أديس أبابا" التي تم توقيعها مؤخراً بين بعض الفرقاء السودانيين موجة جديدة من الخلافات والانقسامات في الساحة السياسية السودانية. ويعتقد مراقبون أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لم يسهم في تقريب وجهات النظر، بل على العكس، رسخ الاستقطاب والانقسام السياسي بين الأطراف المختلفة.

ويشير المحللون إلى أن الفرقاء الذين فشلوا في الاتفاق على خريطة طريق واضحة لحوار سوداني شامل، سيواجهون صعوبات أكبر في التوافق على قضايا معقدة مرتبطة بإدارة البلاد في مرحلة ما بعد الحرب. وتتعلق هذه القضايا بتوزيع السلطة والثروة، والهوية الوطنية، والعلاقة بين المدنيين والعسكريين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه السودان من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات جذرية. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي تعمق الانقسامات إلى إعاقة أي جهود للخروج من الأزمة الحالية.

من جهة أخرى، دعت بعض القوى السياسية إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في أي حوار مستقبلي، ليشمل جميع المكونات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحركات المسلحة والمجتمع المدني. وأكدت هذه القوى أن الحلول الجزئية لن تجدي نفعاً، وأن الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

في المقابل، يرى مؤيدو الوثيقة أنها خطوة أولى نحو توحيد الرؤى، وأنها تمثل إطاراً يمكن البناء عليه للوصول إلى اتفاق شامل. لكن المعارضين يعتبرونها محاولة لفرض أجندة معينة وتهميش أصوات أخرى.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع السودانيون تجاوز خلافاتهم والجلوس على طاولة حوار واحدة لإنقاذ بلادهم من الانهيار؟ الإجابة تبدو صعبة في ظل تعقيد المشهد السياسي وتشابك المصالح.