الأصول الإيرانية المجمدة: 100 مليار دولار تحت الحصار

تُعد الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية التي تواجه طهران. يقدر بعض المحللين قيمتها بنحو 100 مليار دولار، وهي أموال تم تجميدها بموجب العقوبات الدولية التي فُرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.

تطالب إيران باستمرار بالإفراج عن هذه الأموال، معتبرة أنها حق مشروع للشعب الإيراني. لكن العقوبات والقيود المصرفية تجعل الوصول إليها شبه مستحيل، خاصة مع تشديد الإجراءات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

تتوزع هذه الأصول في عدة دول، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، حيث كانت طهران تبيع النفط وتحصل على عوائد بالعملات الأجنبية. لكن مع فرض العقوبات، تم تجميد هذه الأموال في حسابات بنكية.

تسعى إيران إلى استخدام هذه الأموال لتمويل وارداتها الأساسية، مثل الغذاء والدواء، لكن القيود المصرفية تعرقل ذلك. في بعض الحالات، تم السماح بإجراء صفقات محدودة عبر آليات المقايضة أو القنوات الإنسانية.

تعتبر هذه الأموال ورقة ضغط مهمة في المفاوضات الدولية، حيث تطالب الولايات المتحدة باستخدامها كضمان لضمان عدم تحويلها إلى أنشطة غير مشروعة. أي اتفاق نووي مستقبلي قد يتضمن آلية للإفراج التدريجي عن هذه الأموال.

في ظل استمرار العقوبات، تبقى هذه الأصول المجمدة قضية شائكة تعكس التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، وتؤثر على حياة المواطنين الإيرانيين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.