المحكمة العليا توسع صلاحيات ترمب لإقالة مسؤولي الهيئات المستقلة

في حكم تاريخي صدر يوم الاثنين، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصلاحية إقالة مسؤولي الهيئات الحكومية المستقلة دون الحاجة إلى سبب، متجاوزة بذلك قوانين فيدرالية كانت تمنح هؤلاء المسؤولين حماية من الفصل التعسفي.

القرار جاء في قضية تتعلق بمدير مكتب الحماية المالية للمستهلك، حيث رأت المحكمة أن القوانين التي تقيد سلطة الرئيس في إقالة المسؤولين التنفيذيين تنتهك الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

هذا الحكم يمنح الرئيس سلطة غير مسبوقة على هيئات مثل الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية، وهيئة الاتصالات الفيدرالية، والتي كانت تعمل بشكل شبه مستقل عن البيت الأبيض.

ويرى مؤيدو القرار أنه يعزز المساءلة الديمقراطية، حيث يصبح الرئيس مسؤولاً بشكل مباشر عن أداء جميع فروع الحكومة التنفيذية. بينما يحذر منتقدوه من أن هذا قد يؤدي إلى تسييس الهيئات التنظيمية وتقويض استقلاليتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرئيس ترامب المستمرة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليص ما يعتبره بيروقراطية غير خاضعة للمساءلة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القرار تداعيات واسعة على عمل الهيئات التنظيمية في المستقبل.