رايتس ووتش تطالب أستراليا بمحاكمة عادلة لعائدات من سوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأسترالية إلى ضمان محاكمة عادلة لثلاث نساء عائدات من سوريا، متهمات بارتكاب جرائم خطيرة تشمل جرائم ضد الإنسانية. وتواجه النساء اتهامات باسترقاق نساء إيزيديات والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال فترة سيطرته على أجزاء من سوريا والعراق.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها أن المحاكمات يجب أن تستوفي المعايير الدولية للعدالة، محذرة من أن نقص الأدلة أو ظروف الاحتجاز غير الملائمة قد تؤثر على نزاهة الإجراءات القضائية. وأشارت إلى أن النساء الثلاث اعتُقلن فور عودتهن إلى أستراليا ويواجهن تهماً تتعلق بالإرهاب.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه أستراليا تحديات في التعامل مع مواطنيها العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، حيث تقدر السلطات وجود عشرات الأستراليين الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة. وتواجه الحكومة ضغوطاً لتقديمهم للعدالة مع ضمان حقوقهم القانونية.

وكانت النساء الثلاث قد غادرن أستراليا للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا قبل عدة سنوات، وتم اعتقالهن في مخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا قبل أن يتم ترحيلهن إلى أستراليا. وتقول هيومن رايتس ووتش إنهن قد تعرضن لظروف قاسية في المخيمات.

ودعت المنظمة السلطات الأسترالية إلى توفير محامين مؤهلين للنساء، وضمان عدم استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب أو الإكراه. كما شددت على أهمية أن تكون المحاكمات علنية وشفافة لضمان الثقة في النظام القضائي.

يذكر أن أستراليا سنت قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب تسمح بمحاكمة المواطنين العائدين من مناطق النزاع، لكن منتقدين يقولون إن هذه القوانين قد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.