الأسدي يتهم رئاسة البرلمان بانتهاك الدستور في جلسة الثقة

أكد عضو تحالف العزم حيدر الأسدي، اليوم الخميس (4 حزيران 2026)، أن رئاسة البرلمان خرقت الدستور وتصرفت وكأنها عضو في حزب تقدم خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي.

وقال الأسدي لـ"بغداد اليوم" إن رئاسة البرلمان لم تكن موفقة في إدارة الجلسة، مرتكبة خروقات دستورية في آلية الإدارة، أبرزها إعادة التصويت على المرشحين الذين زعمت الرئاسة أنهم لم ينالوا الثقة. وأوضح أنه كان يتوجب الحصول على طلب من 50 نائباً كإجراء دستوري لإعادة التصويت، وليس اتخاذ قرار ارتجالي.

وأضاف أن إدارة الجلسة عملت كأنها عضو في حزب تقدم وليست ممثلة للشعب، من خلال السماح لموظفين من مجلس النواب ينتمون للحزب بالإدلاء بأصواتهم على أنهم أعضاء في المجلس، مما يشكل مصادرة لحق النواب في التصويت.

وتابع الأسدي أن الرئاسة حجبت الثقة عن مرشحي كتل وتحالفات عريقة كالحزب الديمقراطي ودولة القانون وتحالف العزم بعد نيلهم ثقة المصوتين، نزولاً عند رغبتها في تحالفات مع قوى سياسية أخرى كانت تسعى لإحداث فوضى داخل الجلسة لإفشالها وعرقلة حكومة الزيدي في أولى خطواتها، مما قد يدخل العراق في نفق مظلم مشابه لسيناريو عام 2021.

وأعرب الأسدي عن أمله في أن تصحح القوى السياسية الأخطاء التي ارتكبتها رئاسة البرلمان، وعقد جلسة لاستكمال التشكيلة الحكومية التي تضمن لتحالف العزم حقيبتين وزاريتين وتمثيلاً لبقية الشركاء، مما يجعل حكومة الزيدي حكومة مكتملة الأركان قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحساسة.