نتنياهو يفرض محاميه مراقبًا للدولة في معركة الكنيست الأخيرة

شهد الكنيست الإسرائيلي جلسة عاصفة قبل حله، حيث فرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاميه الشخصي مراقبًا للدولة في خطوة أثارت غضب المعارضة. استخدم نتنياهو تهديدات وتصويرًا إجباريًا للنواب لضمان تمرير التعيين، مما أثار اتهامات له بتحويل المؤسسات الرقابية إلى أدوات لخدمة مصالحه الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما يعتبره مراقبون 'معركة نتنياهو الأخيرة' قبل حل الكنيست، حيث يسعى إلى تأمين حصانته من الملاحقة القضائية عبر وضع مقربين له في مناصب حساسة. المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لخلق 'دولة عميقة مضادة' تمنع أي بديل سياسي من ممارسة الرقابة الفعلية.

وقد صرح أحد نواب المعارضة قائلاً: 'نتنياهو يحول مؤسسات الدولة إلى ترسانة لحماية نفسه، وليس لخدمة المواطنين'. في المقابل، دافع حزب الليكود عن الخطوة معتبرًا أنها ضرورية لضمان استقلالية الرقابة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي توترًا متزايدًا، مع توقعات بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. ويرى المحللون أن نتنياهو يحاول تعزيز قبضته على المؤسسات قبل الانتخابات لضمان عدم محاسبته.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات باستغلال السلطة لتعيين مقربين، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين محاميه الشخصي في منصب رقابي حساس.