رايتس ووتش تتهم جميع أطراف مالي بانتهاكات واسعة

مع تصاعد القتال في مالي منذ أبريل/نيسان 2026، وجد المدنيون أنفسهم في مرمى النيران المتبادلة: هجمات منسقة، قصف يُشتبه في أنه بطائرات مسيّرة، مجازر تطال الأطفال، واتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات خطيرة.

منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً جديداً يتهم جميع أطراف النزاع في مالي بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق، تشمل القتل العمد والنهب والتدمير الممنهج للممتلكات المدنية.

التقرير وثق حالات عديدة لاستهداف المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك هجمات على قرى بأكملها، وعمليات إعدام ميدانية، واختطاف، وعنف جنسي. كما أشار إلى استخدام أسلحة محظورة دولياً.

المنظمة دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

مالي تشهد نزاعاً معقداً منذ عام 2012، حيث تتصارع الجماعات المسلحة المختلفة والقوات الحكومية والقوات الدولية، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.