المرسومي يكشف إنفاق البرلمان 618 مليار دينار في 2025

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (4 حزيران 2026)، عن تفاصيل الإنفاق الفعلي لمجلس النواب والهيئات المرتبطة به خلال عام 2025، متضمناً توزيعاً للنفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى أعداد العاملين ومتوسطات الرواتب الشهرية، في بيانات قال إنها مستندة إلى الموازنة الثلاثية والحسابات المالية المنشورة رسمياً.

وقال المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الإنفاق الفعلي لمجلس النواب في عام 2025 جاء على النحو الآتي: تعويضات الموظفين = 551.202 مليار دينار، المستلزمات الخدمية = 17.102 مليار دينار، المستلزمات السلعية = 6.102 مليار دينار، صيانة الموجودات = 5.078 مليار دينار، المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى = 23.667 مليار دينار، الالتزامات والمساهمات الخارجية = 431 مليون دينار، الرعاية الاجتماعية = 2.235 مليار دينار، النفقات الرأسمالية = 12.431 مليار دينار. وبذلك يكون المجموع الكلي = 618.253 مليار دينار".

وأضاف أن "القوى العاملة في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به توزعت على النحو الآتي: مجلس النواب = 2216 موظفاً، الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة = 1051 موظفاً، هيئة دعاوى الملكية = 937 موظفاً، ديوان الرقابة المالية = 3984 موظفاً، هيئة النزاهة الاتحادية = 2864 موظفاً، مجلس الخدمة العامة الاتحادي = 144 موظفاً. وبذلك يكون المجموع = 12,480 موظفاً".

وتابع أن "هذه الأرقام التي لم تطلع عليها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب هي أرقام عراقية رسمية منشورة في الموازنة الثلاثية وفي الحسابات المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية"، مؤكداً أنه "عندما يتم تقسيم إجمالي الرواتب المدفوعة على عدد موظفي المجلس وهيئاته ثم تقسيم الناتج على 12 شهراً، يظهر متوسط رواتب مرتفع يثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق وضرورة إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي".

يأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه العراق جدلاً واسعاً حول حجم الإنفاق الحكومي وضرورة ترشيده، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وتعتبر هذه البيانات الأولى من نوعها التي تنشر بتفصيل دقيق عن إنفاق السلطة التشريعية، مما قد يفتح الباب أمام مطالبات برلمانية وشعبية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإنفاق.