لماذا لا تُهزم القاعدة في مالي ولا تنتصر؟

كشف الهجوم الذي وقع أواخر أبريل/نيسان الماضي عن نقلة نوعية في الصراع على السلطة بين المجلس العسكري من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى، والذي لا يبدو المستعمر التاريخي -فرنسا- بعيدا عنه.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه مالي حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ الانقلاب العسكري في 2020. المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة حالياً، يواجه تحديات كبيرة في بسط سيطرته على كامل التراب الوطني.

الجماعات المسلحة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تستغل الفراغ الأمني وتوسع نطاق عملياتها. الهجوم الأخير أظهر تطوراً في تكتيكاتها وقدرتها على استهداف مواقع حساسة.

فرنسا، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة، لا تزال تحتفظ بوجود عسكري في المنطقة ضمن عملية برخان. لكن علاقاتها مع المجلس العسكري متوترة، مما يزيد من تعقيد المشهد.

الوضع في مالي يعكس تحديات أوسع في منطقة الساحل، حيث تتصارع قوى محلية ودولية على النفوذ. غياب حل سياسي شامل يبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار العنف.

في المحصلة، يبدو أن الصراع في مالي يدور في حلقة مفرغة: لا تستطيع القوات الحكومية هزيمة الجماعات المسلحة بشكل حاسم، ولا تستطيع الأخيرة تحقيق انتصار استراتيجي. هذا الجمود يخدم أطرافاً إقليمية ودولية تسعى لتحقيق مصالحها.