وثيقة مسربة: مجلس ترمب لإدارة غزة يطلب حصانة واستيلاء على ممتلكات عامة

كشفت مسودة مسربة عن خطة مثيرة للجدل لمجلس ترمب لإدارة غزة، تمنح أعضاءه حصانة قانونية شاملة وصلاحيات واسعة تشمل استخدام الممتلكات العامة مجانا. الوثيقة، التي حصلت عليها مصادر إعلامية، تثير تساؤلات حول شرعية الإجراءات وغياب المساءلة.

وتنص المسودة على أن أعضاء المجلس يتمتعون بحصانة مطلقة من أي ملاحقة قانونية، سواء جنائية أو مدنية، عن أي إجراءات يتخذونها خلال فترة عملهم. كما تمنحهم صلاحية الاستيلاء على المرافق العامة دون مقابل، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية.

هذه الصلاحيات غير المسبوقة أثارت موجة انتقادات من خبراء قانونيين وحقوقيين، الذين اعتبروها انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكدوا أن غياب المساءلة يشجع على إساءة استخدام السلطة ويفتح الباب أمام الفساد.

وتأتي هذه الخطة في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة، حيث يعاني السكان من نق حاد في الخدمات الأساسية. ويرى مراقبون أن المجلس، الذي يضم شخصيات مقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب، يسعى لفرض سيطرته على القطاع دون أي رقابة.

من جهتها، لم تصدر أي جهة رسمية تعليقا على الوثيقة المسربة، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الخطة قيد الدراسة وستواجه معارضة شديدة من الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي. وتعتبر هذه الخطوة امتدادا لسياسات ترمب السابقة تجاه القضية الفلسطينية.