مجلس الأمن بين القانون وهيمنة الكبار.. من يصنع القرار؟

في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الدولية، تتجدد التساؤلات بشأن قدرة مجلس الأمن الدولي على أداء دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومدى تأثير التوازنات السياسية بين القوى الكبرى على فعالية قراراته.

بينما يمتلك المجلس صلاحيات واسعة تشمل فرض العقوبات وإصدار القرارات الملزمة والدعوة إلى وقف إطلاق النار، يرى مختصون أن نجاح هذه الأدوات يبقى مرهوناً بتوافق المصالح الدولية وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع.

أكد خبير في القانون الدولي علي حبيب، اليوم الثلاثاء (2 حزيران 2026)، أن مجلس الأمن الدولي يمثل الأداة الرئيسية المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن أداءه يعكس في كثير من الأحيان تداخلاً معقداً بين المبادئ القانونية والاعتبارات السياسية للدول الكبرى.

وقال حبيب لـ"بغداد اليوم": "مجلس الأمن يستند قانونياً إلى ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يعمل في بيئة سياسية دولية تتأثر بتوازنات القوى والمصالح الاستراتيجية، لذلك فإن قراراته لا تُقاس فقط بالنصوص القانونية، بل أيضاً بمدى توفر الإرادة السياسية لتنفيذها".

وبين أن المجلس يمتلك مجموعة من الأدوات للتعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة، من أبرزها إصدار القرارات الملزمة، وفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة، وإنشاء لجان مراقبة، إضافة إلى الدعوة لوقف إطلاق النار أو نشر عمليات حفظ السلام عند توفر الظروف المناسبة.