تحقيقات تكشف شبكات تهريب الخردة في العراق

من ساحات المعارك السابقة إلى المصانع المتوقفة والمنشآت الحكومية المتهالكة، تحولت الخردة والمخلفات الصناعية والعسكرية في العراق إلى تجارة بمليارات الدنانير، تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول آليات بيعها ونقلها والجهات المستفيدة منها.

بينما تُصنف هذه المواد في كثير من دول العالم باعتبارها مورداً اقتصادياً مهماً يمكن إعادة تدويره أو الاستفادة منه صناعياً، يواجه العراق اتهامات متكررة بوجود ثغرات رقابية تسمح بتحويل بعض الأصول والمعدات القابلة للاستخدام إلى "خردة" تُباع بأسعار متدنية أو تُهرّب خارج الأطر القانونية.

تُعد تجارة الخردة ونقل المخلفات الصناعية، وحتى العسكرية، من أكثر الملفات تعقيداً وإثارةً للجدل في العراق خلال السنوات الأخيرة، بعد تصاعد التساؤلات بشأن آليات نقلها وبيعها، والجهات المتحكمة بها، في ظل ضبط العديد من الشبكات المتهمة بتهريب الخردة بين المحافظات، ووجود نحو 20 ملفاً قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية.

في هذا السياق، قال النائب السابق عباس سروط، اليوم السبت (27 حزيران 2026)، إن "ملف تجارة الخردة ونقل المخلفات الصناعية وغيرها من القضايا المرتبطة بها أُثيرت حولها الكثير من علامات الاستفهام خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "التحقيقات فُتحت بشأن العديد من الشحنات، وتمت إحالة عدد منها إلى هيئة النزاهة وفق المعلومات المتوفرة".

وأشار سروط في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إلى "ضرورة تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف بشكل دقيق"، لافتاً إلى أن "هناك حديثاً عن عمليات تحايل في تصنيف ونقل الخردة، بحيث لا تنطبق المواصفات الحقيقية على بعض المواد المنقولة، الأمر الذي يستوجب تحقيقاً معمقاً، وأن إخضاع نقل الخردة والحديد لإجراءات مشددة كفيل بمنع أي ع".