توقعات بارتفاع الدين العام الأوكراني إلى 330 مليار دولار

أفادت وزارة المالية الأوكرانية بأن الدين العام للبلاد قد يرتفع إلى 330 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بـ 280 مليار دولار في نهاية العام الماضي. هذا الارتفاع الكبير يعكس التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها أوكرانيا بسبب الحرب المستمرة مع روسيا.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة تدمير البنية التحتية وتعطل النشاط الاقتصادي في مناطق النزاع. كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية يزيد من عبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

وتسعى أوكرانيا إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية مع الدائنين الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على شروط سداد أكثر مرونة. وقد حصلت بالفعل على حزمة مساعدات مالية بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحرب يهدد قدرة أوكرانيا على خدمة ديونها، مما قد يدفعها إلى طلب تخفيف إضافي للديون أو إعادة هيكلة شاملة. في المقابل، يؤكد المسؤولون الأوكرانيون أن الأولوية هي تمويل الجيش والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاعتماد على المساعدات الغربية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا، حيث يعتبر استقرار اقتصادها عاملاً حاسماً في قدرتها على مواجهة التحديات العسكرية والإنسانية.