البشمركة خارج خطة دمج الفصائل.. تحذير كردي من تفكيك الإقليم

أثار قرار الحكومة العراقية القاضي بنزع سلاح الفصائل ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة ردود فعل متباينة، أبرزها من القوى الكردستانية التي رحبت بالقرار من حيث المبدأ، لكنها وضعت خطاً أحمر حول وضع قوات البشمركة.

وأكدت الأحزاب الكردستانية أن البشمركة ليست فصيلاً مسلحاً، بل قوة رسمية تابعة لحكومة إقليم كردستان، ومدرجة في الدستور العراقي. وأي محاولة لتعميم قرار دمج الفصائل على البشمركة ستعتبر تجاوزاً على الحقوق الدستورية للإقليم.

وحذرت المصادر الكردستانية من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى 'تفكيك إقليم كردستان وتحويله إلى محافظات'، وهو ما ترفضه جميع القوى الكردستانية. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه العلاقات بين بغداد وأربيل توتراً حول عدة ملفات، أبرزها النفط والموازنة.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية للدولة، لكن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في المناطق المتنازع عليها. وتتخوف القوى الكردستانية من أن يكون القرار مقدمة لفرض سيطرة بغداد على مناطق كردستان.

في المقابل، تؤكد الحكومة العراقية أن القرار يشمل جميع الفصائل المسلحة غير المرتبطة بالمؤسسات الرسمية، وأن البشمركة مستثناة باعتبارها قوة دستورية. لكن التصريحات الكردستانية تشير إلى عدم الثقة بهذه الضمانات.

ويبدو أن الملف سيكون محور نقاشات حادة في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وحراك القوى السياسية لترتيب الأوضاع الأمنية. ويبقى السؤال: هل تستطيع بغداد طمأنة أربيل بشأن وضع البشمركة؟