القضاء العراقي يطبق الإرهاب على مسيّرات غير قانونية

أعادت الطائرات المسيّرة خلال السنوات الأخيرة رسم طبيعة التهديدات الأمنية في العراق والمنطقة، بعدما تحولت من أدوات تقنية متاحة للاستخدامات المدنية والتجارية إلى وسائل يمكن استغلالها في تنفيذ هجمات تستهدف منشآت حيوية ومقار أمنية وأهداف استراتيجية.

ومع تزايد الحوادث المرتبطة باستخدام المسيّرات خارج الأطر القانونية، برزت الحاجة إلى تشريعات وإجراءات أكثر صرامة لمواكبة هذا النوع من التهديدات المتطورة.

وفي هذا السياق، يثير توجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بحق من يصنع أو يحوز أو يستخدم الطائرات المسيّرة لأغراض غير قانونية تساؤلات حول حجم انتشار هذه التقنيات، والجهات التي تمتلكها، ومدى قدرة الدولة على ضبطها ومنع تحولها إلى أداة تهدد الأمن الوطني وسيادة القانون.

وأكد المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة (26 حزيران 2026)، أن توجيه مجلس القضاء الأعلى للمحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يصنع أو يستخدم أو يحوز الطائرات المسيّرة لأغراض مخالفة للقانون، يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز هيبة الدولة وحماية الأمن الوطني، خاصة في ظل تصاعد استخدام هذه الوسائل في أنشطة تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد أدوات تقنية مدنية، بل أصبحت في بعض الحالات وسيلة لتنفيذ أعمال إرهابية أو استهداف مؤسسات الدولة والمقار الأمنية والمنشآت الحيوية، الأمر الذي يستوجب التعامل معها وفق إطار قانوني صارم ينسجم مع حجم المخاطر التي قد تترتب على استخدامها خارج الضوابط القانونية".

وبين أن "توجيه السلطة القضائية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة جادة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها، وأن القانون سيطبق بكل حزم بحق المخالفين".

ويأتي هذا التوجيه في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات عسكرية وأمنية، مما يستدعي تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة هذا النوع من التهديدات.