موسكو: مشاورات الدعوى ضد دول البلطيق تقترب من النهاية

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن المشاورات حول الدعوى القضائية التي تعتزم موسكو رفعها ضد دول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) تقترب من الانتهاء. وأوضحت الوزارة أن هذه المشاورات تهدف إلى معالجة ما تصفه روسيا بـ'الانتهاكات المنهجية' لحقوق السكان الناطقين بالروسية في هذه الدول.

تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين روسيا ودول البلطيق، حيث تتهم موسكو هذه الدول باتباع سياسات تمييزية ضد الأقليات الروسية، خاصة في مجالات التعليم واللغة. من جانبها، تنفي دول البلطيق هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة روسية للتدخل في شؤونها الداخلية.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها اللجوء إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، للنظر في هذه القضية. وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن موسكو تسعى إلى استخدام هذه الدعوى كأداة ضغط سياسي في إطار الصراع الأوسع مع الغرب.

من المتوقع أن يكون لهذه الدعوى تداعيات كبيرة على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، خاصة أن دول البلطيق أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وقد أعربت بروكسل عن قلقها إزاء هذه الخطوة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

في السياق نفسه، تشير التقارير إلى أن روسيا تعمل على جمع الأدلة والشهادات من المواطنين المتضررين في دول البلطيق، بالإضافة إلى إعداد ملف قانوني شامل. وتؤكد موسكو أن لديها 'أدلة دامغة' على وجود سياسات تمييزية، لكنها لم تكشف عنها بعد.

يرى المحللون أن هذه الدعوى تأتي في إطار استراتيجية روسيا لتعزيز نفوذها في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، خاصة في ظل الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعكس محاولة موسكو لاستخدام القانون الدولي كسلاح في مواجهة ما تعتبره 'توسعاً غربياً'.