طوكيو ترد على منتقدي سياستها العسكرية الجديدة

أصدرت الحكومة اليابانية بيانًا رسميًا ترد فيه على الانتقادات المتزايدة بشأن ما يصفه المراقبون بأنه 'نزعة عسكرية جديدة' لليابان. وأكدت طوكيو أن سياساتها الدفاعية تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها القومي في مواجهة تحديات إقليمية متصاعدة.

جاء هذا الرد بعد أن أعربت عدة دول، خاصة في آسيا، عن قلقها من التوسع العسكري الياباني الذي يتضمن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع وتطوير قدرات هجومية. وتشمل الخطط الجديدة شراء صواريخ كروز بعيدة المدى وإنشاء قوة ردع جديدة.

وأوضحت الحكومة اليابانية أن هذه الإجراءات تتماشى مع الدستور الياباني الذي يحد من القوة العسكرية للبلاد، وأنها ضرورية للرد على التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والصين. وأشارت إلى أن اليابان تلتزم بسياسة دفاعية بحتة ولا تسعى إلى أن تصبح قوة عسكرية هجومية.

من ناحية أخرى، يرى المحللون أن هذه التطورات تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الدفاعية اليابانية التي كانت تعتمد على الحماية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. ويشيرون إلى أن التوترات الإقليمية والصراع في أوكرانيا دفعا طوكيو إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي وتايوان. وتخشى دول مثل كوريا الجنوبية والصين من أن يؤدي تعزيز القدرات العسكرية اليابانية إلى سباق تسلح في المنطقة.

في المقابل، ترحب الولايات المتحدة بجهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية، معتبرة أنها تساهم في تحقيق التوازن في المنطقة. وتشير واشنطن إلى أن التحالف الأمريكي الياباني يظل حجر الزاوية للأمن في آسيا والمحيط الهادئ.