قاضيات بالجنائية الدولية يقاضين ترمب في نيويورك

في خطوة قانونية غير مسبوقة، رفعت ثلاث قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية في نيويورك ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وعدد من المسؤولين في إدارته. تأتي الدعوى احتجاجًا على عقوبات أمريكية وُصفت بأنها غير مسبوقة، فرضتها إدارة ترمب ردًا على تحقيقات المحكمة في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

القاضيات الثلاث هن: بريسيلا أنياكورو من نيجيريا، وتوموكو أكاني من اليابان، وريتا ألاركون من فنزويلا. وقد رفعن الدعوى أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، مطالبين بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهن نتيجة العقوبات، والتي شملت تجميد أصولهن ومنعهن من دخول الولايات المتحدة.

العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب في عام 2020 استهدفت موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في أفغانستان وفلسطين. وتعتبر هذه العقوبات الأولى من نوعها التي تفرضها الولايات المتحدة ضد المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

الدعوى القضائية تستند إلى قوانين أمريكية تحمي الموظفين الدوليين من الانتقام، وتزعم أن العقوبات انتهكت حقوق القاضيات في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. كما تشير إلى أن ترمب ومسؤوليه تجاوزوا سلطاتهم الدستورية بفرض عقوبات تهدف إلى عرقلة عمل المحكمة.

هذه القضية تأتي في وقت حساس، حيث تواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أثارت العقوبات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والدول الأوروبية، التي اعتبرتها محاولة لتقويض النظام القضائي الدولي.

من المتوقع أن تثير الدعوى جدلاً قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، خاصة في ظل موقف إدارة بايدن التي رفعت العقوبات لكنها لا تزال تعارض تحقيقات المحكمة في جرائم الحرب الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن هذه الدعوى قد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات القانونية ضد مسؤولين أمريكيين سابقين.