مستقبل اليونيفيل في لبنان بين التمديد والفراغ

يواجه لبنان استحقاقا حاسما مع اقتراب انتهاء تفويض قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) في نهاية آب/أغسطس 2024. وتتزايد الضغوط الدولية لإيجاد صيغة توافقية تسمح بتمديد التفويض، وسط هواجس من فراغ أمني قد يهدد الاستقرار الهش في جنوب لبنان.

وتعمل اليونيفيل منذ عام 1978 في جنوب لبنان، وتم توسيع مهمتها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701، الذي نص على نشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية مع إسرائيل وعدم وجود أي قوات غير رسمية. لكن التحديات الأمنية والسياسية تعقد مهمتها.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هناك مقترحات لتعديل التفويض ليشمل تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومراقبة الحدود البرية والبحرية، في محاولة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية من تعاظم نفوذ حزب الله. لكن هذه المقترحات تواجه رفضا من بعض الأطراف اللبنانية التي تعتبرها تدخلا في السيادة.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تلجأ الأمم المتحدة إلى خيارات بديلة مثل تقليص عدد القوات أو تغيير طبيعة المهمة، أو حتى سحبها بالكامل، مما يثير مخاوف من عودة التوترات إلى المنطقة الحدودية.

ويرى مراقبون أن الفراغ الأمني قد يؤدي إلى تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة. كما أن غياب اليونيفيل قد يضعف قدرة الجيش اللبناني على ضبط الحدود، مما يفتح الباب أمام عمليات غير مرغوب فيها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة سياسية واقتصادية حادة، مما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات سيادية واضحة. ويبقى التمديد التقني للتفويض لعدة أشهر خيارا مطروحا لكسب الوقت، لكنه ليس حلا جذريا للمشكلات المتراكمة.