تحذيرات من استمرار إدارة الوزارات بالوكالة في العراق

أكد الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي، اليوم السبت (30 أيار 2026)، أن استمرار تأخير استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بشكل كامل ينعكس سلباً على كفاءة الأداء الحكومي وقدرة المؤسسات التنفيذية على تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الجداول الزمنية المحددة.

وقال الغرابي لـ"بغداد اليوم"، إن "وجود وزارات تُدار بالوكالة من قبل وزراء يتولون في الوقت نفسه مسؤوليات وزاراتهم الأصلية يضعف من مستوى المتابعة والإشراف المباشر على الملفات الخدمية والتنموية، ويؤثر على سرعة اتخاذ القرارات ومعالجة التحديات التي تواجه عمل تلك الوزارات".

وبيّن أن "نجاح أي حكومة في تحقيق أهدافها يعتمد على وجود كابينة وزارية مكتملة الصلاحيات والمسؤوليات، بما يضمن توزيع الأعباء التنفيذية بصورة متوازنة ويعزز مبدأ المساءلة والشفافية في الأداء الحكومي".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة واستكمال التشكيلة الحكومية، لتمكين جميع المؤسسات من العمل بكامل طاقتها وتنفيذ الالتزامات الواردة في المنهاج الحكومي، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والاقتصادية والإصلاحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

وختم الغرابي قوله إن "استكمال الكابينة الوزارية لم يعد مجرد استحقاق سياسي، بل ضرورة إدارية وتنفيذية لضمان استقرار العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية المرسومة خلال المرحلة المقبلة".

وتشهد الساحة السياسية منذ تشكيل حكومة علي الزيدي استمرار الجدل والخلافات بين بعض القوى السياسية بشأن حسم عدد من الوزارات الشاغرة، وسط مطالبات متكررة بالإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية. وينظر إلى الوزارات غير المحسومة باعتبارها أحد الملفات التي تؤثر على استقرار الأداء التنفيذي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية.