شحة المياه تبتلع آلاف الدونمات الزراعية بالعراق

لم تعد أزمة الزراعة في العراق مجرد تحدٍ اقتصادي يتعلق بالإنتاج والمحاصيل، بل تحولت إلى ملف استراتيجي يمس الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ومع استمرار شحة المياه، وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، واتساع رقعة التصحر، يواجه القطاع الزراعي ضغوطاً متزايدة أدت إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي من دائرة الإنتاج.

وفي الوقت ذاته، يشتكي المزارعون من تدفق المنتجات المستوردة إلى الأسواق المحلية بأسعار تقل عن كلفة الإنتاج العراقي، ما أدى إلى خسائر متكررة وعزوف العديد منهم عن مواصلة النشاط الزراعي.

وبين أزمة المياه وضعف الدعم الحكومي ومشكلات التسويق والاستيراد، تتصاعد المخاوف من اتساع الفجوة الغذائية وزيادة اعتماد العراق على الخارج لتأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء.

ويبين المختص بالشأن الزراعي مرتضى الجنوبي، اليوم الأربعاء (24 حزيران 2026)، أن القطاع الزراعي العراقي يواجه تحديات متراكمة تهدد قدرته على الاستمرار كرافعة اقتصادية وأمنية مهمة للبلاد.

وحذر الجنوبي من أن استمرار تراجع المساحات المزروعة وخروج آلاف الدونمات من دائرة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة يمثل مؤشراً خطيراً على احتمالات انكماش القطاع الزراعي بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وقال الجنوبي لـ"بغداد اليوم" إن "العراق خسر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المنتجة نتيجة شحة المياه وتراجع الإطلاقات المائية وارتفاع نسب الملوحة والتصحر، فضلاً عن ضعف البنى التحتية الزراعية وعدم مواكبة التقنيات الحديثة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية في الأسواق".

وبين أن "عدد العاملين في القطاع الزراعي يشهد تراجعاً مستمراً بسبب ضعف العوائد الاقتصادية للمزارعين وغياب الحوافز".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه العراق من نقص حاد في المياه بسبب سياسات دول المنبع (تركيا وإيران) التي تقيد تدفق المياه عبر نهري دجلة والفرات، مما يفاقم أزمة الجفاف في البلاد.