لا استثناءات في الإصلاح ومكافحة الفساد والأنظار تتجه إلى المؤسسة العسكرية

بغداد اليوم - خاص

مع تصاعد الحديث خلال الأيام الأخيرة عن توجهات حكومية لإجراء إصلاحات داخل المؤسسة العسكرية، تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية وأهمية، وسط مطالبات بأن تشمل جهود مكافحة الفساد جميع المفاصل دون استثناء، وأن تخضع الملفات المالية والإدارية والعقود والإنفاق العسكري للرقابة والمساءلة وفق القانون.

هذه الدعوات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات متزايدة بشأن ضرورة معالجة ما يوصف بحالات الترهل والتضخم الإداري والتمادي في بعض المفاصل الحكومية، وسط حديث عن توجه حكومي لإطلاق إصلاحات قريبة تستهدف تعزيز الكفاءة والانضباط المؤسسي.

ويرى مراقبون أن توقيت الحديث عن الإصلاحات يحمل أهمية خاصة، في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وما رافقها من دعوات إلى التظاهر من جهات متضررة من إجراءات طالت شخصيات متهمة بملفات فساد، من بينها مدير عام شركة كهرباء الوسط (علاء سمير)، الأمر الذي أعاد ملف مكافحة الفساد إلى واجهة المشهد العام.

وأكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية جاسم الغرابي، اليوم الأربعاء (24 حزيران 2026)، أن نجاح أي حملة حقيقية لمحاربة الفساد لا يمكن أن يقتصر على مؤسسات دون أخرى، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون جزءاً من منظومة الرقابة والمساءلة التي تخضع لها جميع مؤسسات الدولة.

وقال الغرابي لـ"بغداد اليوم"، إن "مبدأ لا أحد فوق القانون يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية وشفافة، وإن مكافحة الفساد تفقد الكثير من مصداقيتها إذا اقتصرت على بعض الجهات واستثنت جهات أخرى"، مبيناً أن "الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية لا يتعارض مع مكافحة الفساد داخلها، بل إن النزاهة والشفافية تعززان من قوة المؤسسة وثقة المواطنين بها".

وأضاف الغرابي أن "المرحلة المقبلة تتطلب فتح ملفات الفساد في جميع المؤسسات دون استثناء، وتفعيل دور الرقابة البرلمانية والمؤسسات الرقابية المستقلة لضمان محاسبة المقصرين واسترداد الأموال المنهوبة".