الزيدي يتلقى دعماً لحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد

أكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم السبت (30 أيار 2026)، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، واصفًا إياه بـ"الملف المعقد والحساس" المرتبط بشكل مباشر بمستقبل الدولة العراقية وسيادتها.

وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، إن "القرار الاستراتيجي الذي اتخذه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن سرايا السلام والجناح العسكري، يمثل خطوة مهمة باتجاه معالجة أزمة السلاح المنفلت والفصائل المسلحة، وإلحاقها بمؤسسات الدولة وفق احتياجات المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية".

وبين أن "بناء دولة حديثة ومستقرة لا يمكن أن يتحقق بوجود عشرات الفصائل المسلحة متعددة الولاءات والاتجاهات، خصوصًا في ظل اختلاف بعض تلك الجهات بشأن قرارات الحرب والسلم، ووجود تشكيلات مسلحة خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية يشكل خللًا بنيويًا في مفهوم الدولة وسيادتها".

وأضاف أن "الدستور العراقي لعام 2005 نص بشكل واضح على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة، والمادة التاسعة تمنع تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة العراقية، فيما تؤكد المادة الثامنة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو الانخراط في النزاعات الإقليمية".

وشدد فيصل على أن "تحديد طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى يجب أن يبقى ضمن صلاحيات السلطات الدستورية العراقية، سواء التشريعية أو التنفيذية، وليس من اختصاص الفصائل المسلحة، والعراق يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي دخلت حيّز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان العراقي عليها عام 2009، وتشمل التعاون الأمني والاقتصادي".

يأتي هذا الدعم في وقت تواجه فيه حكومة الزيدي تحديات أمنية وسياسية معقدة، وسط دعوات متزايدة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتعزيز هيبة الدولة.