بريطانيا الخاسر الأكبر بعد عقد من بريكست

بعد مرور عقد على الاستفتاء التاريخي الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، بات من الممكن تقييم الآثار الاقتصادية لهذا القرار. تشير البيانات إلى أن بريطانيا كانت الخاسر الأكبر، حيث تراجع نموها الاقتصادي بشكل ملحوظ مقارنة بما كان متوقعاً لو بقيت داخل الاتحاد.

وفقاً لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية، فقد تكبدت بريطانيا خسائر فادحة في مجالات التجارة والاستثمار. انخفضت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة، كما تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة المتحدة.

في المقابل، تمكن الاتحاد الأوروبي من امتصاص الصدمة الأولية للبريكست، وحقق مكاسب محدودة في بعض القطاعات مثل الخدمات المالية التي انتقلت جزئياً من لندن إلى مراكز مالية أوروبية أخرى. لكن هذه المكاسب لم تجعل من الاتحاد الأوروبي الرابح الأكبر، حيث تأثرت اقتصادات الدول الأعضاء بدرجات متفاوتة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن البريكست أدى إلى إعادة هيكلة العلاقات التجارية بين بريطانيا وأوروبا، مما زاد من التكاليف البيروقراطية والجمركية. كما أثر سلباً على سلاسل التوريد في قطاعات مثل السيارات والأغذية.

على الصعيد السياسي، لا يزال الجدل محتدماً داخل بريطانيا حول فوائد البريكست، حيث يرى المؤيدون أنه منح البلاد سيادة أكبر في سن القوانين وإبرام الاتفاقيات التجارية مع دول خارج الاتحاد. لكن المعارضين يشيرون إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة.

في الختام، يبدو أن بريكست كان صفقة خاسرة لبريطانيا على المدى القصير والمتوسط، بينما تمكن الاتحاد الأوروبي من الحفاظ على تماسكه الاقتصادي رغم التحديات. لكن الصورة الكاملة قد تتغير مع مرور الوقت وتطور العلاقات المستقبلية بين الطرفين.