مصر تشرع قانوناً لحماية الأطفال على الإنترنت

أعلنت الحكومة المصرية عن قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة الرقمية للفئات العمرية الصغيرة. يتضمن القانون آليات رقابية وعقوبات مشددة للمخالفين، مع التركيز على مكافحة التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار.

ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الإنترنت على الأطفال، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. ويهدف القانون إلى توفير بيئة آمنة للأطفال عبر الإنترنت، من خلال تنظيم المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه ومراقبة تفاعلاتهم.

ويتضمن القانون إنشاء هيئة رقابية متخصصة لمتابعة تطبيق الأحكام، بالإضافة إلى فرض عقوبات تصل إلى الغرامات المالية والسجن على المخالفين. كما يشجع القانون على توعية الأسر والمدارس بأهمية السلامة الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً. وقد رحب خبراء التكنولوجيا بالقانون، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن السيبراني.

من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع فترة سماح للمنصات الإلكترونية لتعديل سياساتها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة. ويبقى التحدي الأكبر في تطبيق القانون على نطاق واسع وضمان التزام جميع الأطراف.