باريس تطالب المدعي العام بالتحقيق في معاملة فرنسيين بأسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في ظروف احتجاز ومعاملة مواطنين فرنسيين كانوا على متن سفن أسطول الصمود الذي كان متجهاً لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول في المياه الدولية يوم الاثنين، واحتجزت نشطاء من جنسيات مختلفة بينهم فرنسيون. وأفادت تقارير بأن المعتقلين تعرضوا لمعاملة قاسية أثناء الاحتجاز.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تتابع القضية عن كثب، وأنها توفر الدعم القنصلي للمواطنين المحتجزين. وأضافت أن طلب التحقيق يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين الفرنسيين في الخارج.

من جهتها، نفت إسرائيل أي انتهاكات، مؤكدة أن التعامل مع الأسطول تم وفق القانون الدولي. لكن منظمات حقوقية دولية دعت إلى تحقيق مستقل في الحادثة.

يذكر أن أسطول الصمود هو محاولة ثانية لكسر الحصار البحري على غزة بعد أسطول الحرية في 2010 الذي أسفر عن مقتل 10 نشطاء أتراك.