بوتين يوقع قانونًا لتحريك الجيش لحماية الروس بالخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يسمح بنشر القوات المسلحة الروسية لحماية المواطنين الروس المعتقلين في الخارج. القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين، يعدل قانون الدفاع الروسي ليشمل "حماية المواطنين الروس خارج حدود الاتحاد الروسي" كأحد مهام الجيش.

ينص القانون على أن القوات المسلحة الروسية يمكن استخدامها "لحماية مواطني الاتحاد الروسي خارج أراضيه من أي اعتقال غير قانوني أو احتجاز". ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترًا غير مسبوق، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

ويرى محللون أن هذا القانون يمنح الكرملين أداة قانونية جديدة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، خاصة تلك التي قد تعتقل مواطنين روس بتهم تتعلق بالتجسس أو الأنشطة غير القانونية. وقد أثار القانون مخاوف من احتمال استخدامه لتبرير عمليات عسكرية في الخارج.

من جهة أخرى، يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لحماية حقوق الروس في الخارج، خاصة في ظل ما يصفونه بـ"التمييز" ضدهم في بعض الدول. ويشيرون إلى حالات اعتقال مواطنين روس في الولايات المتحدة وأوروبا بتهم سياسية.

يأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من الحوادث التي شملت اعتقال مواطنين روس في الخارج، مثل قضية فيكتور بوت وماريا بوتينا. كما يتزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا وقضايا أخرى.

من المتوقع أن يثير القانون ردود فعل دولية غاضبة، خاصة من الدول التي قد ترى فيه تهديدًا لسيادتها. وقد دعت بعض المنظمات الحقوقية إلى مراقبة تطبيقه عن كثب.