اليابان تتجه لمراجعة مبادئها النووية وامتلاك سلاح ردع

تواجه اليابان ضغوطًا متزايدة لمراجعة مبادئها غير النووية الثلاثة وامتلاك سلاح ردع مستقل، وذلك في ظل تصاعد التهديدات النووية من الصين وكوريا الشمالية، والشكوك المتزايدة حول موثوقية مظلة الحماية النووية الأمريكية.

المبادئ الثلاثة التي تتبناها اليابان منذ عام 1967 تحظر امتلاك أو إنتاج أو استيراد الأسلحة النووية. لكن التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك تجارب كوريا الشمالية الصاروخية وتوسع الترسانة النووية الصينية، دفعت بعض الأوساط السياسية والأكاديمية في اليابان إلى الدعوة لإعادة النظر في هذه السياسة.

ويرى المحللون أن الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها في ظل تنافسها مع الصين، تزيد من الضغوط على طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية. كما أن غياب استراتيجية واضحة من واشنطن للرد على التهديدات النووية في المنطقة يثير تساؤلات حول فعالية الردع الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة سباق تسلح نووي، حيث تسعى كوريا الشمالية لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، بينما تعمل الصين على تحديث ترسانتها النووية. ويخشى الخبراء من أن يؤدي أي تغيير في السياسة اليابانية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإشعال سباق تسلح جديد.

من جانبها، تحاول الحكومة اليابانية الموازنة بين الحفاظ على المبادئ غير النووية وتعزيز القدرات الدفاعية التقليدية، لكن الضغوط الداخلية والخارجية قد تدفعها في النهاية إلى اتخاذ خطوات جريئة نحو امتلاك قدرات ردع نووي.