كوبا تطرح أوسع إصلاحات اقتصادية منذ 1959

كشف رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، الخميس، عن حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل فتح قطاعات رئيسية أمام الاستثمار الخاص والأجنبي، في خطوة وصفها خبراء بأنها الأعمق منذ ثورة 1959.

تسعى هافانا من خلال هذه الإصلاحات إلى احتواء أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العقوبات الأمريكية المشددة، ونقص الغذاء والأدوية، والانقطاع المتكرر للكهرباء.

وتتضمن الحزمة الجديدة تخفيف القيود على إنشاء الشركات الخاصة، والسماح للقطاع الخاص بدخول مجالات كانت حكراً على الدولة مثل النقل والبناء والخدمات.

كما تشمل الإصلاحات تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية كالسياحة والطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه كوبا من تضخم قياسي وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

ويرى محللون أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً جذرياً في النموذج الاقتصادي الكوبي، لكنهم يحذرون من صعوبة تنفيذها في ظل البنية التحتية المتدهورة والبيروقراطية المستشرية.