مجلس الأمن ينهي مهمة إيريني لحظر الأسلحة إلى ليبيا

أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الأمن الدولي أنهى مهمة عملية إيريني الأوروبية، التي كانت مكلفة بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. القرار صدر بعد مناقشات مطولة بين أعضاء المجلس، حيث تم الإعلان عن إنهاء التفويض الممنوح للعملية.

عملية إيريني، التي أطلقتها البحرية الأوروبية في عام 2020، كانت تهدف إلى مراقبة وتفتيش السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة لحظر السلاح. وقد لعبت دوراً محورياً في تقييد تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة.

القرار يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الانقسام السياسي والأمني، مع وجود حكومتين متنافستين في الشرق والغرب. ويخشى مراقبون من أن يؤدي إنهاء المهمة إلى زيادة تدفق الأسلحة، مما قد يفاقم الصراع ويعقد جهود المصالحة.

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن القرار قد يكون جزءاً من تحول في الاستراتيجية الدولية تجاه ليبيا، حيث قد يتم التركيز على حلول سياسية بدلاً من الإجراءات العسكرية. ومع ذلك، لم يصدر تعليق رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حول الأسباب الكامنة وراء القرار.

يذكر أن حظر الأسلحة على ليبيا كان مفروضاً منذ عام 2011، لكنه تعرض لانتهاكات متكررة من قبل أطراف إقليمية ودولية. وتعد عملية إيريني إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ هذا الحظر، مما يجعل إنهاءها خطوة مثيرة للجدل.