اتفاق أمريكي إيراني يحدد مستقبل مضيق هرمز

كشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيل البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينظم مستقبل مضيق هرمز. يتضمن البند آليات جديدة لضمان حرية الملاحة مع فرض رسوم عبور محددة، على أن يتم تنفيذ هذه الترتيبات خلال فترة انتقالية تمتد 60 يوماً بعد توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق على إنشاء هيئة مشتركة للإشراف على حركة الملاحة في المضيق، تتكون من ممثلين عن البلدين بالإضافة إلى مراقبين دوليين. كما يحدد البند رسوماً متدرجة على السفن التجارية وناقلات النفط، مع إعفاءات للسفن الإيرانية والأمريكية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من التوتر في المنطقة، حيث شهد المضيق عدة حوادث احتجاز سفن وتهديدات بإغلاقه. ويمثل مضيق هرمز ممراً حيوياً لنقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي تغيير في نظام الملاحة فيه ذا تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية.

ويرى محللون أن الاتفاق قد يسهم في استقرار المنطقة، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بالبنود، خاصة في ظل الخلافات المستمرة حول برنامج إيران النووي. كما أن فرض رسوم عبور قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس على أسعار النفط.

من جهتها، رحبت دول الخليج بالاتفاق بحذر، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تخفيف التوتر، لكنها شددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق. في المقابل، أعربت إسرائيل عن قلقها من أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين القوات البحرية للبلدين لتجنب أي احتكاك غير مقصود، بالإضافة إلى نظام تتبع إلكتروني للسفن. ومن المتوقع أن تبدأ فترة التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة بعد المصادقة على الاتفاق من قبل البرلمانات في البلدين.