تعثر حكومة الزيدي: خلافات داخل البيت السياسي

ما تزال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تواجه تحديا سياسيا بارزا يتمثل بعدم حسم تسع حقائب وزارية، بينها وزارات سيادية وأمنية مهمة، رغم مرور أسابيع على جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بشأن أسباب استمرار الفراغ في عدد من الوزارات الحيوية.

ويرى المحلل السياسي كريم الزيدي أن السبب الرئيس وراء تعثر استكمال الحكومة يعود إلى غياب التوافق بين القوى السياسية، موضحاً أن الخلافات لم تعد محصورة بين المكونات السياسية المختلفة، بل امتدت إلى داخل البيت السياسي الواحد. وقال الزيدي لـ"بغداد اليوم"، الخميس (18 حزيران 2026)، إن الخلافات شملت أطرافا سنية وأخرى شيعية، فضلا عن تباينات داخل قوى الإطار التنسيقي نفسه، ما انعكس بشكل مباشر على مسار التصويت على الحقائب الوزارية.

وأضاف أن الجلسة الأولى لمجلس النواب أظهرت حجم التباينات السياسية، سيما بعد تعثر تمرير عدد من الوزارات المهمة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، معتبراً أن نتائج الجلسة كشفت عن وجود تفاهمات وتحالفات سياسية حالت دون تمرير بعض المرشحين. وأشار إلى أن ما حدث لم يكن مجرد اختلافات عابرة، بل مؤشر واضح على استمرار الخلافات بشأن توزيع النفوذ وإدارة الملفات الحكومية.

من جهته، أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي أن تباين وجهات النظر داخل الإطار كان أحد أسباب عدم حسم الحقائب الوزارية خلال الجلسة الأولى. وأوضح الزركوشي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (17 حزيران 2026)، أن الأجواء الحالية تشهد تقارباً أكبر بين القوى السياسية، مع وجود اتفاقات أولية قد تمهد لحسم الوزارات المتبقية بعد انتهاء العطلة التشريعية.