النيابة المصرية تحجب حسابات 11 معارضًا على مواقع التواصل

أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المصرية قرارًا بحجب حسابات 11 شخصًا على ست منصات للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامهم بنشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة وبث خطابات تحريضية ومعلومات مغلوطة تثير الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب، وفقًا لبيان رسمي.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل حول حرية التعبير في مصر، حيث يرى منتقدون أن السلطات تستخدم قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكميم الأفواه. وتشمل الحسابات المحجوبة ناشطين وصحفيين معروفين بانتقادهم للحكومة.

من جهتها، دافعت النيابة عن القرار مؤكدة أنه يأتي في إطار حماية الأمن القومي ومكافحة الشائعات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن المحتوى المنشور تضمن تحريضًا على العنف وإثارة الفتنة الطائفية.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور المصري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، خاصة في ظل غياب تعريف واضح لـ"المحتوى المسيء" في القانون. وقد أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من تزايد حالات حجب المحتوى في مصر.

يذكر أن مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة حملات واسعة ضد المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم حظر العديد من المواقع الإلكترونية وحجب حسابات شخصيات عامة. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تضييق مساحة الحريات العامة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.