هولندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة (22 أيار 2026)، حظر استيراد وبيع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان المحتل، معتبرة أن هذه المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت أمستردام دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوقف ما وصفته بدعم غير مباشر للوضع "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما في تدوينة عبر منصة "أكس" إن "مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يهدف لإرسال رسالة قوية إلى إسرائيل"، مؤكداً أن "هولندا لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع".

وأوضح أن "محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضمًا غير قانوني لأجزاء واسعة من الضفة الغربية."

وشددت الحكومة الهولندية على أن "توسع المستوطنات والعنف المفرط من قبل المستوطنين يفاقمان تدهور الأوضاع، ويقوّضان بشكل خطير فرص حل الدولتين"، لافتة إلى أن "حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من دعم انتهاكات القانون الدولي".

ويشمل القرار الجديد منع استيراد وشراء وبيع جميع البضائع المنتَجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان السوري المحتل.

يُذكر أن إسرائيل أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها العصابات الصهيونية عقب تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني. وفي عام 1967 احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري، وأقامت مستوطنات تعدها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية بموجب القانون الدولي.