تحديات حصر السلاح المنفلت تواجه الحكومة العراقية الجديدة

يمثل ملف السلاح المنفلت واحداً من أكثر التحديات التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، إذ ارتبط هذا الملف بتوازنات سياسية دقيقة، وصراعات نفوذ، وتدخلات إقليمية، إضافة إلى الدور المتنامي لبعض الفصائل المسلحة التي اكتسبت شرعية اجتماعية وسياسية وأمنية بفعل الحرب على داعش الإرهابي.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، يعود هذا الملف إلى الواجهة بوصفه اختباراً مفصلياً لقدرتها على فرض سيادة الدولة وإعادة هيبة المؤسسات الأمنية الرسمية، حيث أكد الباحث في الشؤون الأمنية عدنان التميمي، اليوم الجمعة (22 أيار 2026)، أن قدرة الحكومة العراقية الجديدة على فرض سيادتها على جميع الفصائل المسلحة ستعتمد على مدى قدرتها على بناء توافق سياسي داخلي مدعوم بإرادة مؤسساتية حقيقية.

وأكد التميمي أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد من أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية وتشابك المصالح الأمنية والسياسية داخل العراق. وقال لـ"بغداد اليوم": "الحكومة الجديدة قد تبدأ بخطوات تدريجية تشمل إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية الرسمية، وفرض رقابة أكبر على حركة السلاح خارج الأطر القانونية، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة السلاح المنفلت ومحاسبة الجهات الخارجة عن سلطة الدولة".

وبين أن "نجاح هذا المسار يتطلب دعماً واضحاً من القوى السياسية الرئيسية، ورئيس الوزراء سيواجه تحديات كبيرة في دفع الأطراف السياسية نحو تبني إستراتيجية أمنية شاملة تنهي مظاهر السلاح غير المنضبط، وبعض القوى المتضررة من هذا التوجه قد تبدي مقاومة سياسية أو إعلامية، وربما تحاول عرقلة أي إجراءات تمسّ نفوذها الأمني أو الميداني".

وأضاف التميمي أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لمواجهة هذه التحديات، مع الاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي لتعزيز سيادة القانون، مشيراً إلى أن ملف السلاح المنفلت لا يمكن حله دون معالجة جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغذي هذه الظاهرة.