عقوبات أمريكية على 9 أشخاص بلبنان بتهمة دعم حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الضغط المستمر على الحزب المدعوم من إيران.

المستهدفون بالعقوبات هم شخصيات سياسية وأمنية لبنانية، من بينهم مسؤولون سابقون وحاليون، متهمون بتسهيل أنشطة حزب الله أو التستر على أسلحته. وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.

هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أفراد بتهمة عرقلة نزع سلاح حزب الله، وهو ما يعكس تصعيدًا في الضغط على لبنان لتنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701 الذي يدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات.

وتأتي العقوبات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية حادة، مع استمرار حزب الله في الاحتفاظ بترسانة ضخمة من الصواريخ والأسلحة، رغم المطالب الدولية بنزع سلاحه. ويرى مراقبون أن هذه العقوبات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي اللبناني.

من جهتها، نفت شخصيات لبنانية الاتهامات، معتبرة أن العقوبات تستهدف استقرار لبنان وتقويض سيادته. في المقابل، رحبت أوساط سياسية لبنانية مناهضة لحزب الله بالخطوة، معتبرة أنها ضرورية لكسر هيمنة الحزب على الدولة.

وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بحزب الله، في إطار حملة أوسع لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.