حصر السلاح بيد الدولة.. تحول استراتيجي لمرحلة ما بعد الوجود الأمريكي

يرى مختصون في الشؤون الاستراتيجية أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار بناء الدولة العراقية، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية، فضلاً عن تأثيره في رسم طبيعة العلاقات الخارجية للعراق، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية جاسم الغرابي، اليوم الاثنين (15 حزيران 2026)، أن الحكومة تضع ملف حصر السلاح ضمن أولوياتها الأساسية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم المشاريع القادرة على ترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية وتعزيز سلطة القانون، مشيراً إلى أن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف سيمنح بغداد زخماً أكبر في حواراتها مع واشنطن بشأن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي داخل البلاد.

وأوضح الغرابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة تأتي في توقيت حساس تشهده المنطقة والعالم، مبيناً أن بغداد ستسعى إلى تقديم رؤية ترتكز على تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية وتمكينها من تولي كامل المهام الأمنية، بما يعزز الموقف العراقي الداعي إلى إعادة تنظيم أو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وفق تفاهمات متفق عليها بين الطرفين.

وأضاف أن ملف الإصلاح الأمني وحصر السلاح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة، إذ تنظر واشنطن إلى قدرة الدولة العراقية على فرض سلطتها وضبط السلاح خارج المؤسسات الرسمية بوصفها معياراً مهماً لقياس جاهزية العراق للانتقال إلى مرحلة أمنية أكثر استقلالية، تقل فيها الحاجة إلى الدعم العسكري الخارجي.

وأشار إلى أن الوصول إلى تفاهمات بشأن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي يواجه جملة من التحديات، من بينها التحديات الأمنية المستمرة ووجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة، مما يجعل ملف حصر السلاح أولوية لبناء الثقة مع واشنطن.