مقترح مصري يحدد مصير أراض شاسعة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية تدرس مقترحًا جديدًا يحدد مصير الأراضي الواسعة الواقعة على سواحل البحر الأحمر وفي جنوب سيناء. يهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لاستغلال هذه المناطق، التي تمتد على مساحات شاسعة وتتمتع بأهمية استراتيجية وسياحية.

يتضمن المقترح تقسيم الأراضي إلى عدة نطاقات: نطاق للاستثمار السياحي، وآخر للاستثمار الصناعي، وثالث للأنشطة الزراعية، مع تخصيص مساحات محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. كما يشمل آليات لضمان الاستدامة البيئية ومنع التعديات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية لمنطقة البحر الأحمر التي تضم منتجعات سياحية عالمية وموانئ حيوية.

من المتوقع أن يحال المقترح إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المرجح أن يشهد جدلاً حول آليات التنفيذ وضمان حقوق المستثمرين الحاليين. كما ينتظر أن تعلن الحكومة عن خريطة استثمارية تفصيلية للمناطق المستهدفة.

ويرى مراقبون أن هذا المقترح قد يسهم في حل النزاعات العقارية في المنطقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع البيئي الفريد للبحر الأحمر وجنوب سيناء.