إسرائيل تعدل أمراً عسكرياً لتمهيد إعدام أسرى فلسطينيين

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي ووزير العدل عن تعديل في الأمر العسكري رقم 378 الخاص بالضفة الغربية، والذي ينظم الإجراءات القضائية بحق الفلسطينيين. التعديل الجديد يسمح ببدء الإجراءات القانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم معينة.

ويأتي هذا التعديل بعد أسابيع من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة اعتبرتها الفصائل الفلسطينية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن التعديل يشمل توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، وإضافة تهم جديدة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مثل تنفيذ عمليات مسلحة أو التخطيط لها.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة، واعتبرتها "إعداماً ممنهجاً للقانون الدولي"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"الإرهاب القضائي الإسرائيلي".

كما حذرت منظمات حقوق الإنسان الدولية من أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يعد جريمة حرب، خاصة في ظل غياب المحاكمات العادلة في النظام القضائي العسكري الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة، أبرزها إعدام أدولف أيخمان عام 1962، لكن القوانين الجديدة قد تفتح الباب لتطبيقها بشكل أوسع ضد الفلسطينيين.