العدل توضح حقيقة التزوير في عقارات العامرية

أصدرت دائرة التسجيل العقاري بوزارة العدل العراقية، اليوم، توضيحاً بشأن ما تردد عن وجود حالات تزوير في عدد من المعاملات العقارية بمنطقة العامرية في بغداد.

وأكدت الوزارة أن القضايا المشار إليها تعود إلى سنوات سابقة، وتحديداً خلال الأعوام (2013 – 2016)، وقد جرى كشفها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وبينت أن التحقيقات القضائية أسفرت عن كشف عصابة متورطة بعمليات تزوير منظمة، وتم إلقاء القبض على أفرادها والمتعاونين معهم. واستناداً إلى الأدلة والاعترافات الصريحة، جرى تحديد المعاملات والعقارات التي تعرضت للتزوير وإحالتها إلى القضاء المختص.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أدت إلى إدانة عدد من الموظفين والمتورطين في هذه الجرائم، وصدر بحقهم أحكام قضائية وفقاً للقانون. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت حجز ومصادرة الأموال العائدة للمدانين تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن.

ولفتت إلى تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بهذا الملف، وقد أُنجزت أعمالها واستكملت توصياتها وتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكدت الوزارة أن هذا الملف يخضع لمتابعة مستمرة من الجهات القضائية والرقابية المختصة، وأن إجراءات التدقيق والرقابة المعتمدة حالياً أسهمت في إحكام السيطرة عليه.